عضو هيات مديره كانون صنفي معلمان:
طرح جديد ارتقاي شغلي معلمان تبعيض‌آميز است

_سرمايه   نرگس جودكي: خبره، ارشد و عالي (شاخص‌هاي جدول امتيازات ويژهء معلمان) عناويني هستند كه طي چند سال گذشته اين قشر را نسبت به آيندهء معيشتي و جايگاه اجتماعي نگران و سردرگم‌تر از پيش كرده است.

طرح ارتقاي شغلي معلمان در اسفند ماه 83، از سوي وزارت آموزش و پرورش و با تاييد و تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به اجرا درآمد.

از همان آغاز معلمان در اظهارنظرهاي فردي، گروهي و در قالب تشكل‌هاي صنفي ايرادات بسياري را به اين طرح وارد دانستند. اكنون دو سال پس از اجراي طرح با ابلاغ شيوه‌نامهء جديد بسياري از نواقص به جاي خود باقي است صرفنظر از هدف اوليهء طرح كه ‌بايد به موجب ايجاد انگيزه در ارايهء خدمات آموزشي مي‌شد، در بحث معيشتي نيز اين طرح تبعيض آميزبوده و معلمان زيادي از مزاياي آن بي‌بهره خواهند بود.

به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، براساس اين شيوه‌نامه معلماني كه بنا به عللي نظير ماموريت به تحصيل تمام‌وقت، مرخصي بدون حقوق، غيبت و تغيير سمت، مشمول طرح ارتقاي شغلي نبود‌ه‌اند، در صورت انتصاب و اشتغال تمام‌وقت در واحدهاي آموزشي در شمول اين طرح قرار مي‌گيرند. ولي اعطاي امتياز عامل كيفيت خدمات آموزشي و رضايت ارباب رجوع منوط به ارايه ء مستندات لازم و گزارش مكتوب توسط مشمولان و تاييد اثربخشي آن از سوي مدير واحد آموزشي است.

همچنين به ازاي تشويق و تقديرهاي به عمل آمده از سوي وزير يا معاونان وزارت آموزش و پرورش به ازاي هر مورد امتياز حداكثر 20 امتياز، به ازاي تشويق از سوي رييس سازمان آموزش و پرورش استان و مديران كل به ازاي هر مورد سه امتياز و حداكثر 15 امتياز و به ازاي تشويق از سوي معاون مديركل، مديريت و رييس سازمان آموزش و پرورش منطقه، شهر، شهرستان به ازاي هر مورد دو امتياز و حداكثر 20 امتياز قابل تخصيص است.

در اين شيوه‌نامه موضوع كيفيت خدمات آموزش و پرورش به صورت سالانه قابل تخصيص و براي هر سال منوط به ارايهء مستندات لازم و گزارش مكتوب توسط مشمولان و تاييد اثربخشي اقدامات از سوي مدير مدرسه است.

حداكثر امتياز مجموعه اين عوامل 200 است.

بنا بر اين گزارش، حداكثر امتياز مربوط به عامل حفظ و ارتقاي توانمندسازي فردي از 240 به 280 امتياز افزايش مي‌يابد، چنانچه مشمولان طرح در اولين ارزيابي واجد امتيازات لازم براي ارتقاي به سطح خبره و عالي باشند با رعايت شرايط مربوط ارتقاي آنان بلامانع است.

حسيني معلم با هشت سال سابقهء تدريس در آموزش و پرورش مي‌گويد: «در برخي از رشته‌ها آموزش و پرورش در مناطقي اشباع شده و معلم مازاد دارد. معلمان مازاد شامل طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان نيستند، پس اين طرح همه‌گير نبوده و تبعيض‌آميز است و در بسياري موارد از جمله دادن تشويق‌نامه و يا پذيرش تاليف و تحقيقات سليقه‌اي عمل مي‌شود.»

نورالله اكبري عضو هيات مديرهء كانون صنفي معلمان و دبير آموزش و پرورش منطقهء 15، معتقد است در طرح جديد شرايط امتيازگيري نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، وي مي‌گويد: «ما اين طرح را مغاير با ارتقاي شغلي مي‌دانيم و اشكالات جدي‌تر از گذشته به آن وارد است.»

او مي‌گويد: «اين طرح يك‌سري اشكالات ساختاري دارد از جمله اين كه برخلاف عنوان آن كاملائ معيشتي است، از اين كه بگذريم، اين طرح ابتدا براي كاركنان دولت نوشته شد و پس از دو سال براي معلمان به اجرا درآمد.»

به گفتهء اكبري «طرح شامل همهء معلمان نمي‌شود چرا كه كتابدار نيز مي‌تواند ارتقاي شغلي بگيرد، طرح ابتكاري داشته و خلاق باشد. پس طرح تبعيض قايل است. در صورتي كه همهء معلمان به جهت جايگاه حايز اهميت هستند. در طرح ارتقاي شغلي كاركنان دولت همه در هر سه سطح مي‌توانند رتبهء ارشد، خبره و ممتاز، امتياز لازم را به دست آورند. ولي اگر يك معلم امتياز عالي را هم آورده باشد مزاياي ارشد را مي‌گيرد.»

او مي‌افزايد: «در اجراي طرح براي ساير كاركنان، ظرفيت افزايش 35 درصد اضافه حقوق براي ارشد در نظر گرفته شده ولي براي معلمان 10 درصد كم‌تر يعني 25 درصد قيد شده است.»

سقف 65 درصدي نكتهء ديگري است كه اين دبير آموزش و پرورش به آن اشاره مي‌كند: «براي معلمان سقف 65 درصدي در نظر گرفته شده يعني محدوديتي براي اين امتياز دادن قايل شده‌اند.»

تعيين سقف 65 درصدي براي طرح مساله‌اي است كه محدث خراساني معاون برنامه‌ريزي و توسعهء آموزش و پرورش و رييس هيات مميزهء مركزي طرح مسير ارتقاي شغلي نيز بر آن تاكيد كرده و آن را از «معايب طرح» عنوان كرده است.

اكبري دربارهء ساختار هيات مميزه در مدرسه مي‌گويد: «اين افراد كه دربارهء امتيازات اظهارنظر مي‌كنند، در مناطق مختلف انتصابي هستند و جايگاه معلمان و نمايندهء آن‌ها هيات مميزه لحاظ نشده است.»

او ادامه مي‌دهد: «اين طرح ابتدا براي كاركنان دولت نوشته شده ولي تحت فشار معلمان براي افزايش حقوق، تصميم گرفته شد در قالب اين طرح حقوق معلمان افزايش يابد. به همين دليل عجولانه نوشته شد و كار كارشناسي روي آن انجام نشد.»

او دربارهء تفاوت‌هاي طرح در سال جاري مي‌گويد: «اگر در سال‌هاي گذشته 300 امتياز به كيفيت خدمات آموزشي كه در اختيار مدير است تعلق داشت، در سال جاري اين امتياز به 200 تقليل يافته است. امتياز حفظ ارتقاي توانمندي فردي هم به 40 امتياز كاهش يافته، اين امتيازات كسر شده به تاليف مقاله و تشويق‌هاي وزارت آموزش و پرورش و روساي سازمان‌ها و مديران مناطق اضافه شده است. بايد توجه داشت كه مدير كه در محيط مدرسه حضور دارد بهتر مي‌تواند كار معلم را ارزيابي كند.»

عضو هيات مديرهء كانون صنفي معلمان معتقد است، فعاليت‌هاي ضمن خدمت هم نمي‌تواند معيار دقيقي براي كسب امتياز باشد، مي‌گويد: ‌«در سال جديد اعلام شده بايد دوسوم دوره‌ها تخصصي و يك‌سوم عمومي باشد. اگر دورهء تخصصي گذرانده نشود، ‌دورهء عمومي مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. من دبير زيست‌شناسي هستم، از سال 80085 هيچ دوره‌اي براي اين رشته ارايه نشده است، ضمن اين‌كه حتي اگر برگزار شود نبايد آن را به بخش تخصصي و عمومي تفكيك كرد.»

معلمان مازاد بحث ديگري است كه او به آن اشاره دارد: «معضل ديگر معلمان مازاد هستند كه هيچ تقصيري هم در مازاد شدن خود ندارند. به دليل نبود سيستم مديريت نيروي انساني در بخش‌هايي تراكم نيرو و جاهايي با تراكم مواجهيم. طرح ارتقاي شغلي به معلمان مازاد تعلق نمي‌گيرد و ما در تهران شش هزار معلم مازاد داريم.»

او مي‌افزايد: «محكوميت‌هاي اداري مستخدمين مورد ديگري است. كساني كه 100 امتياز منفي مي‌گيرند، نمي‌توانند از عناوين ارشد، خبره و ممتاز برخوردار شوند، ما فعالان زيادي را داشته‌ايم كه براي انجام امور صنفي مورد اتهام قرار گرفته‌اند و احكام دادگاهشان به عنوان امتياز منفي لحاظ شده است.»

در طرح جديد ارباب رجوع يكي از امتيازدهندگان است. اكبري مي‌گويد: «در اين بخش هشت مورد عنوان شده از جمله اين كه رييس انجمن اوليا و مربيان صاحب‌نظر است و معلم بايد به اوليا در راستاي رشد تحصيلي اطمينان بدهد. مقولهء آموزش و پرورش بسيار پيچيده است و به جز معلم، فضاي آموزشي، ابزار و سخت‌افزار هر كدام نقش مهمي دارند. پس معلم چطور مي‌تواند به اوليا اطمينان ببخشد.»

عضو هيات مديرهء كانون صنفي معلمان اين طرح را شتابزده مي‌داند و معتقد است: «طراحان بدون آشنايي و پژوهش دست به تدوين زده‌اند و اكنون مي‌توانند با يك ارزيابي از اجراي طرح در دو سال گذشته و توجه به اظهارنظر فعالان اين حوزه ضعف و قوت آن را شناخته و دست به اجراي طرح جديد بزنند.»